وأشار الدباغ في بيان الى أن"التعديل على القانون رقم (440) لسنة 2008 بزيادة سقف المبلغ من (5) الى (10) مليون دينار،وحصره بوزارة النفط يأتي لتسهيل رفع التجاوزات على عقارات الدولة من قبل المواطنين المتجاوزين ومساعدتهم بتعويض مناسب لإيجاد سكن بديل لهم وليتناسب مبلغ التعويض مع قيمة ممتلكاتهم وحثهم على رفع التجاوز والآثار السلبية عن هذه العقارات والمحرمات حيث جاء هذا التعديل إستناداً الى الطلب الذي قدمته وزارة النفط الى لجنة شؤون الطاقة في تشرين الثاني 2011".
وأوضح الدباغ أن الموضوع سبق وأن عرض على مجلس الوزراء بجلسته الثامنة والأربعين المنعقدة في 2 كانون الأول 2008 وقد صدر القرار المرقم (440) لسنة 2008 القاضي بالمعالجة العملية لإخلاء المتجاوزين على عقارات الدولة كالأراضي والدور والعمارات السكنية ودوائر الدولة ومن ضمنها تعويضهم بمبالغ تتراوح بين (1-5) مليون دينار عراقي حيث قدمت وزارة النفط طلباً بتعديل.
وأكد الدباغ على أن الفقرة السابعة من القرار (440) لسنة 2008 قد نصت على إخلاء الجهات الأمنية للعقارات المتجاوز عليها من المتجاوزين وتطبيق أحكام القرار رقم (154) لسنة 2001 بحق المخالفين والمتجاوزين الذين لا يمتثلون الى هذه التوجيهات
تعليقات (0 منشور)
إكتب تعليق