مجلس الوزراء يوافق على بروتوكول مع وكالة الطاقة الذرية واتفاقية مكافحة الارهاب

واش

حث مجلس الوزراء، الثلاثاء، مجلس النواب على المُصادقة على البروتوكول الإضافي للإتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفيما وافق على مشاريع قوانين تصديق الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد وغسيل الاموال وتمويل الارهاب، أعتبر صلاحية مجالس المحافظات في اصدار التشريعات المحلية في فرض الضرائب والرسوم معطلة.

وقال المتحدث بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان، له ، إن "مجلس الوزراء سيحث مجلس النواب للمصادقة على البروتوكول الاضافي للاتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية".

وأضاف الدباغ أن "المجلس وافق على مشاريع قوانين تصديق الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد وغسيل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقع عليها في القاهرة في الـ 21 من كانون الاول عام 2010"، مشيرا الى "إحالتها الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور".

كما أعتبر المجلس، بحسب بيان الدباغ "صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية في فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون إتحادي من السلطة المركزية يبين فيه نوع الضرائب ووعائها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفي عنها الرسوم"، لافتا الى "عدم إستطاعة مجالس المحافظات فرض رسوم وضرائب إلا بصدور القانون من مجلس النواب