واش/ تواصل انخفاض الاسهم في البورصات الخليجية

واش/1/12/2009

لليوم الثاني منذ افتتاحها واصلت اسعار الاسهم في بورصات دبي وابو ظبي نزولها اذ انخفضت عند الافتتاح صباح الثلاثاء بنسبة 6.25 و5.91 على التوالي.كما لازالت اثار ازمة المديونية في دبي تتفاعل في البورصات والاقتصادات الاقليمية، اذ افتتحت اسواق الاسهم الكويتية بانخفاض بنسبة 1.8 عند افتتاح التعاملات التجارية صباح الثلاثاء.وانخفضت اسعار الاسهم القطرية الثلاثاء بنسبة 9 بالمائة وفي اول استجابة لها للازمة.وعاودت الاسهم الاوربية الارتفاع صباح الثلاثاء بعد انخفاض نسبي بفعل مخاوف المستثمرين من الازمة المالية في دبي، وفي لندن افتتح افتتح مؤشر اف تي اس اي صباح الثلاثاء بارتفاع بنسبة 1.06وعلل هينو رولاند المحلل الاقتصادي في مؤسسة رونالد للابحاث هذا الارتفاع " ان الاسواق عرفت ان ازمة دبي مقتصرة على المنطقة نفسها ". وكانت اعلان شركة دبي العالمية القابضة انها ستعيد جدولة 26 بليون دولار من ديونها من ديونها المقدرة ب 59 بليون دولار قد انعشت امال المستثمرين بان ازمة مديونية دبي يمكن احتواءها واعادت بعض الثقة في تجاوز الازمة في الاسواق العالمية التي شهدت مؤشرات بعضها ارتفاعا صباح اليوموفي بيانها قالت الشركة انها " تنوي اعتماد سياسة توفير اتصال دائم بشكل يكفل تقديم كل المستجدات عن تطورات العملية" .وقال هيثم عربي المدير التنفيذي لشركة غلفمينا للاستثمارات البديلة ان هذا البيان يمثل اخبارا سارة .واضاف " انه يثبت انهم مازالوا ملتزمين بدفع التزاماتهم المالية وسيزيل كل المخاوف بان ما حدث كان مجرد تأخر في الدفع".بينما تدخل البنك المركزي في الامارات العربية المتحدة الاحد واعلن ضمان تزويد البنوك بسيولة اضافية. وان هذه السيولة ستكون متاحة لكل البنوك الاماراتية والبنوك الاجنبية العاملة في الاماراتوكان طلب شركة دبي العالمية القابضة تجميد ديونها لستة اشهر قد اثار هذه الازمة، وارسل مؤشرات اثارت هلعا كبيرا لدى المستثمرين في البورصات الاقليمية والعالمية.بينما اعلنت حكومة دبي انها لن تضمن ديون دبي وورلد، التي اثارت ذعرا عالميا باعلانها عدم قدرتها على تسديد مستحقات دائنين في موعدها.وقال مدير عام دائرة المالية في دبي عبد الرحمن آل صالح ان الدائنين "يعتقدون ان دبي وورلد هي جزء من الحكومة، وهذا ليس صحيحا".وفي تصريحات لتلفزيون دبي قال انها تأسست كشركة تجارية مستقلة، و"صحيح ان الحكومة هي المالك ولكن بحكم ان للشركة نشاطات متعددة ومعرضة لانواع متعددة من المخاطر لذلك كان القرار منذ التأسيس ان الشركة غير مضمونة من الحكومة".