واش /المالكي: إعادة تقييم الدينار العراقي أمر محسوم

واش /1/ 3/ 2010

قال رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، ان قرار إعادة تقييم الدينار العراقي يرتبط بدراسة الاوضاع الأقتصادية التي نضمن بها عملية تقويته، مبينا ان تقوية العملة أمر محسوم لوجود مقومات القوة المتمثلة بزيادة العائدات وتطور الأقتصاد.
جاء هذا خلال رد المالكي على مجموعة من الاسئلة ضمن نافذته الاعلامية في المركز الوطني للاعلام، بشأن توقعاته بحصول تحسن او اعادة تقييم لقيمة الدينار العراقي في المستبقل .
وأوضح المالكي قائلا إن “قرارنا يرتبط بدراسة الاوضاع الإقتصادية التي نضمن بها عملية تقوية الدينار العراقي، ولكن الامر حسوم لتقويته لوجود مقومات القوة بزيادة العائدات وتطور الإقتصاد”.
الا ان المالكي بنفس الوقت اشار الى ان الحكومة “لن تتعجل وستعمل على ايجاد الضمانات كافة لهذا الأجراء لكي ينجح، والبنك المركزي مكلف على عمل دراسة للموضوع وسيعطي قراره قريبا”.
ويعاني سعر صرف الدينار العراقي من إنخفاض قيمته امام العملات الاجنبية نتيجة الى عقود من الحروب والحصار الأقتصادي الذي هوى بسعر الصرف من ثلاثة دولارات مقابل كل دولار اواخر السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، الى ثلاثة آلاف دينار لكل دولار اثر بعد غزو العراق للكويت في تسعينات القرن الماضي وفرض الامم المتحدة للحصار الذي استمر لمدة 13 عاما.
وانخفض سعر الصرف بعد العام 2003 ليصل اليوم الى 1170 دينار لكل دولار، بفضل سياسة البنك المركزي القائمة على عقد مزاد يومي لبيع الدولار منذ اكثر من خمس سنوات، وهي سياسة ينتقدها الكثير من الاقتصاديين كونها تعطي قيمة غير حقيقية للعملة العراقية.